عاد المواطن مرة أخرى ليكون هو الضحية جراء تأخر المرتبات بعد أن انقطعت من طرفي الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن الانقلابيين في صنعاء ووصل الوضع المعيشي إلى درجة حادة من المعاناة وارتفاع معدل الفقر..

ومنذ ما يقارب النصف عام انقطع رواتب موظفي الدولة، ورغم تعهد الحكومة الشرعية بدفع الرواتب إلا أنها لم تتحقق حتى ظهر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر مؤخرا ليقول إنه لا يمكن أن تكتمل عملية دفع الرواتب ما لم تصل واردات كل محافظة للبنك المركزي في عدن..

الانقلابيون في صنعاء بدورهم، لا يتعاملون إلاّ كعصابة ولا يفهمون معاناة الشعب في المحافظات التي ما تزال تخضع لاحتلالهم بل أداروا بظهورهم عن هذه المعاناة ليواصلوا القتال تاركين الكارثة تطل بقرونها من الحديدة وحجة وذمار وصنعاء وصعدة..

ولم يقطعوا ذرائع الحكومة في دفع واردات المحافظات حتى تستكمل الحكومة تسليم الرواتب وتوصيلها لجميع المحافظات اليمنية، وهو الموقف الذي لن يحدث من جماعة يقودها قتله وقطاع طرق لا يعترفون إلا أن يكون الشعب خادما لها أما واردات المحافظات فتذهب وقودا لجبهات القتال وإلى بطون المتنفذين وقيادات الانقلاب في صنعاء وصعدة..

استمرار الحكومة الشرعية والانقلابيين في صنعاء عدم ايجاد حل لرواتب الموظفين يشكل محور أساسي في تنامي المجاعة بفعل عدم تدفق الأموال للمواطن والذي بدورة العصب الأساسي في تحريك العجلة الاقتصادية وانعاش استيراد المواد الغذائية والطبية وتوفرها في الاسواق..

وما كشفته التقديرات الصادرة، مؤخراً، عن الأمم المتحدة حول حجم المعاناة الانسانية إلا حلقة في سلسلة الحرب التي تسببتها مليشيا الحوثي وصالح وانتهاء بانقطاع الرواتب التي تمثل آخر حجر تستند عليها شريحة واسعة من المواطنين..

فمن المسؤول عن هذه الكارثة ولماذا يحسن المجتمع الدولي النظر من بعيد لمواطن يأكله الفقر ويخيم عليه الموت في كل لحظة..

تقرير: مجد الدين أحمد